الخميس، 18 ديسمبر 2008

مصانع البتروكيماويات السعودية تهمش دور مثيلاتها في أوروبا وآسيا وأمريكا




اكد تقرير ان مصانع البتروكيماويات السعودية الجاري إنشاؤها يمكنها بالاضافة الى مثيلاتها في الامارات وعمان ان تهمش دور منتجي البتروكيماويات في اوروبا في السوق على مدى سنوات قليلة قادمة .

وذكر تقرير « KPMG للاستشارات الاقتصادية « أن هناك 53 مصنعا للبتروكيماويات متركزة بشكل رئيسي في كل من المملكة والامارات يمكنها ذلك في حال بدأت إنتاجها عام 2012، مؤكدا أنه في حالة المقارنة بين قوة الانتاج في أوروبا وآسيا نجد أن المنتجين في أوروبا يعتبروا مهمشين، حيث إن صناعة الكيماويات في الشرق الأوسط استطاعت أن تحقق نموا على مدار العقد الماضي من 1997 - 2007 بمقدار 9% .

وتوقع التقرير أن تحقق هذه الصناعة نموا بنسبة 9.5% حتى عام 2020، وهو ما يعادل أكثر من ضعف متوسط معدل النمو العالمي.

ونصح التقرير مصنعي البتروكيماويات الأوروبيين بأن عليهم في حال أرادوا البقاء على قيد الحياة أن يقوموا بالاندماج مع الشركات المماثلة لهم في منطقة الشرق الأوسط، أو الدخول معهم في مشروعات مشتركة، خاصة أن هذه الشركات توسعت أخيرا في مجال البتروكيماويات، وتتمتع بمميزات كبيرة من حيث توافر مصادر الطاقة لديها بأسعار رخيصة مما يقلل تكاليف الإنتاج عندهم بشكل كبير مقارنة بما هو عليه الحال في اوروربا.

يذكر ان تقريرا مماثلا نشرته الفاينانشال تايمز قد تناول مقارنة بين تكاليف انتاج البتروكيماويات في الخليج وبينه في اوروبا وامريكا وذكر أن متوسط سعر المليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة 8.85 دولار في الولايات المتحدة و6.95 دولار في بلجيكا، بينما لا يتجاوز دولاراً واحداً في عُمان و75 سنتاً في المملكة .

واشار الى ان هذه المقارنة ترجح كافة المنتجين في الخليج بفضل قلة تكلفة الانتاج عن الخارج وهذا يعزز إمكانية تهميش المنتجين خارج الخليج في حال تشغيل المصانع التي تحت الانشاء .

وقال الدكتور علي التواتي وكيل الدراسات العليا والبحث العلمي بكلية ادارة الاعمال بجدة ومدير مكتب التواتي للاستشارات الاقتصادية - أن لدى المملكة عامة وسابك بخاصة ميزة نسبية ولها شركاء في انتاج المواد البتروكيماوية وهؤلاء الشركاء من مصلحتهم الاستفادة من هذه الميزة النسبية والتى اتضحت من خلال عمليات سابك نفسها حين اوقفت وحدة انتاج في هولندا وفضلت ان تنتج في المملكة وتقوم هناك بالتوزيع لان سابك هناك لا تستطيع ان تشتري المواد الخام الا باسعار السوق العالمية كون هذه اشتراطات الاتحاد الاوروبي لحماية اقتصادياته بالتالي فسابك اذا انتجت بالمملكة وتمتعت بالميزة النسبية فهي تستطيع ان تبيع باسعار منافسة في اوروبا.

واضاف نفس الشيء بالنسبة لشركة اكسون والشركات اليابانية التي لها شراكات مع سابك فمن الافضل لها ان تستفيد من شراكتها مع سابك وتنتج بالمملكة وتنقل وتبيع باسعار منافسة في بلادها.

ليست هناك تعليقات: