الكويت (رويترز) - سيطلع وزير التجارة والصناعة الكويتي لجنة برلمانية يوم الخميس على خطط لانشاء هيئة اشراف مالية في الوقت الذي تلازم شكوك بشأن التنظيم ثاني أكبر بورصة عربية.
وقال النائب ناصر الصانع رئيس اللجنة المالية والاقتصادية يوم الاثنين ان البرلمان لم يدرس بعد مشروع القانون الذي تأخر لاكثر من عام ويخضع للدراسة من جانب لجنة شكلها وزير التجارة أحمد باقر.
واضاف أن الوزير سيطلع اللجنة على اخر التحديثات التي أدخلت على مسودة القانون لتأسيس هيئة منظمة لعمل البورصة.ولم يحدد موعدا لتصويت البرلمان على المشروع.
وكانت الحكومة طلبت في البداية من فريق تقوده أماني بورسلي استاذ التمويل بجامعة الكويت اعداد مسودة صارمة تستند الى توصيات خبراء أجانب لكنها اسقطت اقتراحها لصالح نسخة أخف وهو ما اثار انتقادات.
ومنذ ذلك الحين لم تتفق الحكومة واللجنة على نسخة نهائية ستكون بحاجة ايضا لان يوافق عليها البرلمان وأمير البلاد.
وزاد من المخاوف أن البورصة تخوض معركة مع أكثر من ثلث الشركات المدرجة التي تعارض بعض قواعد الادارج الجديدة والتي يقولون انها شديدة الصرامة. وتقول البورصة انها تهدف فقط لتحقيق مزيد من الشفافية.
ومثل غيرها من البورصات الخليجية تقول البورصة الكويتية انها تحاول كبح الانتهاكات التي تسببت على مدى سنوات في ردع الاستثمار الاجنبي رغم أنها لا تملك سوى سلطة ضئيلة نسبيا للتحرك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق