وتعد خمس دول خليجية تشمل قطر والسعودية للوحدة النقدية شاملة توحيد العملة بحلول موعد نهائي في 2010 لكن كثيرا من صناع السياسة يقولون ان الالتزام بهذا الموعد سيكون صعبا جدا.
وكان تحديد التضخم المستهدف بألا يزيد على اثنين في المئة فوق المتوسط الاقليمي اكثر النقاط الشائكة في معايير التقارب على نمط الاتحاد الاوروبي التي وافقت عليها دول الخليج.
ويتراوح مؤشر اسعار المستهلكين بين 3.1 في المئة في البحرين وحوالي 15 في المئة في قطر.
وبموجب اقتراح بحثته لجنه فنية اقليمية يوم الاحد فسيقيس التضخم المستهدف التضخم الاساسي الذي يستبعد تكاليف الاسكان والايجار التي رفعت التضخم في بعض الدول.
وقال المسؤول القطري المشارك في المحادثات "تضخم اسعار المستهلكين ليس مقياسا جيدا لاغراض السياسة النقدية لانه يتضمن عناصر متقلبة نريد التخلص منها."
واضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "نحن نقترح النظر في التضخم الاساسي طويل الاجل.. عناصر مؤشر اسعار المستهلكين التي تخلق ضغوطا تضخمية مستمرة."
وافادت كلمة افتتاحية اعدها البنك المركزي القطري ان مسؤولين من دول مجلس التعاون الخليجي الست سيبحثون الأحد فوائد قياس التضخم الاساسي.
وارتفعت الاسعار في الخليج مع استثمار الحكومات الايرادات النفطية الكبيرة في تنويع الاقتصاد. واتسعت الفجوة بين العرض والطلب على المساكن خاصة في قطر والامارات.
وقال المسؤول ان البنك المركزي القطري اجرى دراسة اظهرت ان اسعار المساكن هي اكثر عناصر التضخم تقلبا في البلاد.
واضاف "مؤشر اسعار المستهلكين يخلق مزيدا من التباعد ونحن نريد التقارب."
واضاف "مؤشر اسعار المستهلكين يخلق مزيدا من التباعد ونحن نريد التقارب."
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق