حركة التداول بسوق الاسهم الكويتية تعمل بشكل طبيعي ومؤشرها الرئيسي يغلق على تراجع قدره 2.5 % رغم الاحتجاجات الجديدة للمستثمرين داخل مقصورة التعامل الرئيسية.
اقفل مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية على تراجع قدره 255 نقطة 2.5 % مع نهاية تداولات الاثنين ليستقر عند مستوى 3. 9889 نقطة.
وبلغت كمية الاسهم المتداولة نحو 139.3 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون دينار كويتي موزعة على 3267 صفقة نقدية .
وارتفع مؤشر قطاع واحد من اصل ثمانية اذ سجل مؤشر قطاع الاغذية ارتفاع 37.3 نقطة فيما تراجعت باقي القطاعات السبعة لسيجل قطاع الخدمات ادنى تراجع من بين القطاعات بـ 390.5 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بـ 6378.6 نقطة ثم قطاع البنوك بتراجع 241.4 نقطة .
وفي وقت سابق الإثنين تجمع مستثمرون داخل مبني البورصة ومقصورة التعامل الرئيسية وطالب البعض الحكومة بالاستقالة بسبب هبوط السوق.
في غضون ذلك بدأت عدة شركات كويتية في إعادة شراء أسهمها لدعم السوق بعد أن واصلت الأسهم هبوطها على مدى أسابيع وسط أزمة مالية عالمية.
وصرح وزير التجارة والصناعة أحمد باقر في وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول 2008 بأن مجموعة مهمات حكومية كلفت بدراسة تراجع الأسواق بأن تعيد الشركات شراء أسهمها لدعم السوق.
وفي وقت سابق الاثنين تجمع مستثمرون داخل مبني البورصة ومقصورة التعامل الرئيسية وطالب البعض الحكومة بالاستقالة بسبب هبوط السوق.
وكان حوالي 50 مستثمرا شاركوا الإثنين في احتجاج خارج مكاتب الحكومة الكويتية الأحد مطالبين بوقفة في التعامل في البورصة بعدما واصلت الأسهم أسابيع من التراجع.
وقال أحد المستثمرين الذين شاركوا في الاحتجاج "يجب أن يوقفوا التعامل ويعوضونا عن خسائرنا."
وأردف "إذا لم تتم الاستجابة لمطالبنا سنتظاهر أمام البرلمان وفي اليوم التالي أمام قصر الأمير... نحن نخسر أموالنا."
وأضاف أن ثلاثة متعاملين التقوا مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح لتقديم مطالبهم.
وتظاهر أكثر من 100 متعامل خارج البورصة الكويتية في الأسبوع الثالث من أكتوبر/تشرين الأول 2008 مطالبين بوقفة في التعامل واتهم البعض الحكومة بحماية كبار المستثمرين وترك صغار المستثمرين يعانون.
وانخفضت البورصة الكويتية بنسبة 32.4 % منذ بداية يوليو/ تموز2008 ، وأغلق المؤشر الأحد منخفضا بنسبة 3.5 % إلى 10114 نقطة وهو أدنى إغلاق له منذ 14 مارس آذار 2007 .
وتعاني البورصة الكويتية من سلسلة من المخالفات، حيث تعد الوحيدة بين دول الخليج العربية دون هيئة لتنظيم سوق المال حيث تعطلت خطة إنشاء هيئة من هذا القبيل بسبب جمود سياسي بين الحكومة والبرلمان.
(وكالات)
a
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق