قال وزير المالية القطري يوسف كمال السبت ان الازمة المالية العالمية تعطي قوة دفع اضافية لخطة اقامة وحدة نقدية بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف عقب اجتماع طاريء لمحافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في العاصمة السعودية الرياض أنه يمكن لدول الخليج التعامل مع التأثيرات المحتملة للأزمة العالمية من خلال الاجراءات التي اتخذتها سلفا، واردف ان البنوك المركزية لدول مجلس التعاون الخليجي الست تنسق باستمرار فيما بينها لمعالجة تداعيات الاضطراب المالي.
واشاد المسؤولون الماليون بانظمة الرقابة والقرارات المصرفية بدول المجلس ودورها في حماية وسلامة النظام المصرفي الذي يتمتع بدرجة عالية من السيولة وكفاية راس المال، وشددوا على اهمية استمرار العمل في اتجاه توطيد القدرات الرقابية على القطاع المالي بما يمكنه من التعامل مع المستجدات والتطورات العالمية.
إجراءات مصرفية
يذكر، انه في محاولة للحد من تأثر اقتصاداتها بالازمة، اتجهت البنوك المركزية وحكومات الخليج لضمان الودائع المصرفية وتخفيف قيود الاقراض وتوفير آليات تمويل طارئة والاستثمار في أسهمها المتراجعة، وهو ما من شأنه كسر جمود الاقراض بين البنوك (الانتربنك) وتعزيز الثقة في أسواق الاسهم.
وكانت حكومات دول مجلس التعاون سارعت الى التحرك وضخت مبالغ كبيرة من المال في البنوك ولكن بشكل منفرد.
وكانت الامارات أول المبادرين في هذا الاتجاه ووعدت بضخ 32.7 مليار دولار في قطاعها المصرفي وضمنت جميع الودائع في بنوك البلاد، واعلنت وزارة المالية الاماراتية سلفا ضخ 6.8 مليارات دولار في البنوك.
واقتفت السعودية -اكبر مصدري النفط في العالم- اثر سابقتها وضخت في مصارفها ما بين مليارين و3 مليارات دولار.
وضمنت الحكومة السعودية خلال الاسبوع الثاني من اكتوبر/ تشرين الاول 2008 جميع الودائع المصرفية بعد ان خفضت مؤسسة النقد السعودية من 13 الى 10% معدل الاحتياط الالزامي الذي ينبغي على المصارف التجارية السعودية المحافظة عليه مقارنة بودائعها.
ومن جهتها قررت قطر ضخ 5.3 مليارات دولار في نظامها المالي، كما اعلن صندوقها السيادي عزمه شراء اسهم في المصارف المحلية، واعلنت البحرين انها وضعت مبالغ على ذمة البنوك التي تحتاج سيولة.
في ذات الاثناء اعلنت السلطات الكويتية انها تضمن الودائع المصرفية في حال تبين ان ذلك ضروري.
ويهدف صناع السياسات بدول الخليج العربية من الاجتماع الى توحيد الصفوف في مواجهة الأزمة المالية عبر مناقشة آليات التنسيق والتعاون اللازمة لحماية اقتصاداتها من آثار الازمة العالمية والمحافظة على الوتيرة الايجابية للنمو الاقتصادي بها بما يعزز ويؤكد الثقة في الاسواق الخليجية، بينما يهدد ركود عالمي وشيك بكبح طفرة اقتصادية تشهدها المنطقة جراء تنامي المخاوف من تصفية الاستثمارات الاجنبية بالمنطقة.
يذكر، ان اسواق الاسهم الخليجية تكبدت خسائر كبيرة متأثرة بهبوط اسواق المال العالمية وهرولة الاجانب لسحب اموالهم من السوق.
المشروعات التنموية
وتباينت الآراء والتحليلات حول اثر الازمة على المشروعات التنموية بالخليج التي تعززت بعد جني المنطقة ثمار 6 سنوات من ارتفاع اسعار النفط.
فبينما ذكرت وكالة رويترز أن الازمة العالمية وتراجع عائدات النفط من شأنها ان تبدل حال المشروعات التنموية حتى ان الدول اصبحت تجاهد لتمويل تلك المشروعات وهو ما دفع بعض الخبراء الى توقع ارجاء أو الغاء عدد منها.
نشرت وكالة الانباء الفرنسية أن المجتمعون توقعوا استمرار نمو اقتصادات دول المجلس بمعدلات جيدة مع استمرار مخصصات الانفاق على المشاريع التنموية للدول الاعضاء وتسارع وتيرة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.
وبالتزامن مع الازمة المالية العالمية تواجه دول مجلس التعاون الخليجي تراجعا في عائداتها التي يأتي 80% منها من قطاع النفط في الوقت الذي تراجع فيه سعر النفط بشكل كبير خلال اشهر قليلة ليفقد حوالى 55% من قيمته مقارنة بذروته القياسية التي سجلها في يوليو/ تموز 2008 فوق 147 دولارا للبرميل.
وكانت أوبك اتفقت في اجتماع خفض انتاجها الجمعة بواقع 1.5 مليون برميل يوميا أي نحو 5% من معروضها وذلك من أول نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 وهي الخطوة التي لم توقف تراجع أسعار النفط.
ويأتي لقاء مسؤولوا السياسات بالخليج قبل 3 اسابيع من قمة مجموعة العشرين التي تضم السعودية والمقرر عقدها في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 بواشنطن للبحث في سبل مواجهة الازمة المالية العالمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق