الثلاثاء، 14 أكتوبر 2008

وزير الصناعة والتجارة يوافق على تأسيس 4 شركات بإجمالى رءوس أموال 320.5 مليون ريال


صدر اليوم قرار وزير التجارة والصناعة السعودي بالموافقة على الترخيص بتأسيس 4 شركات في مجالات النقل والتسويق والصناعات الغذائية ومجال البتروكيماويات، وتبلغ رءوس أموال الشركات الأربعة 320.5 مليون ريال، مقسمة إلى 32.05 مليون سهم بقيمة اسمية للسهم 10 ريالات، واكتتب مؤسسو الشركات الأربع في جميع أسهمها، وتقع ثلاث من تلك الشركات في الرياض، بينما تتخذ الرابعة من مدينة الخبر مقرًا لها، والشركات هي:
شركة النقل المتطورة:
حيث صدر قرار معالـي وزير التجارة والصناعة الاستاذ عبد الله بن أحمد زينل علي رضا بالموافقـة على إعلان تأسيس شركة النقل المتطورة (شركة مساهمـة مقفلة)، وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أن رأسمال الشركة يبلغ 2 مليون ريال مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وبين أن أغراض الشركة تتمثل في: مقاولات عامة للمباني والطرق والكباري وأعمال المياه والصرف الصحي وأعمال الدهان والكهرباء والديكورات الداخلية والخارجية، شراء أراضي لإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة، تجارة الجملة والتجزئة في قطع غيار السيارات والشاحنات المستعملة والجديدة واكسسواراتها، بيع وشراء السيارات وصيانتها، نقل البضائع والمحروقات والسيارات داخل المملكة وخارجها، نقل المهمات بأجر على الطرق البرية بالمملكة، إنشاء وتشغيل محطات الوقود وبيع المحروقات، إقامة وإدارة وتشغيل المنشآت الفندقية والترفيهية والسياحية وصيانتها، خدمات الاستيراد والتصدير.وسوف تكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
شركة المكتبة للتسويق:
كما صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المكتبة للتسويق (شركة مساهمة مقفلة)، وشرح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 300 مليون ريال، مقسم إلى 30 مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وقال تتمثل أغراض الشركة في الاستثمار في كافة المجالات التجارية والصناعية والخدمية، أعمال الطباعة والنشر للأعمال المحلية والعالمية وتوزيعها داخل وخارج المملكة، امتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من القرطاسية والأدوات المكتبية، تملك العقارات وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة للقيام بأغراض الشركة وحفظ منتجاتها وتخزينها، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع وتمثيل الشركات.وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
شركة الاقتصادية العالمية:
وصدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقـة على إعلان تأسيس شركة الاقتصادية العالمية (شركة مساهمـة مقفلة)، وأفاد وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 2 مليون ريال سعودي مقسم إلى 200.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها.وقال :" تتمثل أغراض الشركة في: خدمات الإعاشة المطهية وغير المطهية ، إدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية، إقامة المطاعم والبوفيهات والمقاهي، صيانة وتنسيق وتشجير وإدارة الحدائق العامة والمنتزهات، تعبئة وحفظ الفواكه والتمور والخضروات والبقول وعصير الفاكهة، صناعة الحلويات والسكاكر والأيس كريم والخبز ومنتجات المخابز، تجارة الجملة والتجزئة في الخبز والسكاكر والحلوى والفطائر، الوكالات التجارية ووكالات التوزيع، شراء الأراضي وإقامة المباني عليها واستثمارها بالبيع أو التأجير لصالح الشركة ".وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيس الشركة.
الشركـة المتطـورة للمصافي والبتروكيماويات:
كذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة بالموافقة على الترخيص بتأسيس الشركـة المتطـورة للمصافي والبتروكيماويات (شركة مساهمة مقفلة)، وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أن رأسمال الشركة يبلغ 16.500.000 ريال ، مقسم إلى 1.650.000 سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم 10 عشرة ريـالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الخبر مقراً لها.وقال تتمثل :" أغراض الشركة في:الاستثمار في المشاريع الصناعية الخاصة بالصناعات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقات الغاز الطبيعي ومشتقات البترول والسليكون ومشتقاته، امتلاك وتنفيذ المشروعات اللازمة لتزويد الشركة بمتطلباتها من المواد الخام والمنافع، تسويق منتجات الشركة داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، تجارة الجملة والتجزئة المرتبطة بالصناعات البترولية والكيماوية والبتروكيماوية والأسمدة ومشتقات الغاز الطبيعي ومشتقات البترول والسليكون ومشتقاته، تملك العقارات لصالح الشركة وإنشاء المباني والمستودعات اللازمة لحفظ منتجات الشركة وتخزينها والمعارض اللازمة لعرضها ولغير ذلك من الوجوه التي تحتاج الشركة إلى استعمالها في التصنيع والتخزين ".وستكون مدة الشركة 99 تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك تعين الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركات في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.

ليست هناك تعليقات: